کنفرانس آجندای ملی_ فراخوان ملی _به مردم افغانستان کابل، دوشنبه، ۴ ثور ۱۳۹۶/۲۴ اپریل ۲۰۱۷

/

وضعیت جاری در افغانستان
آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری که با تقلب سازمان یافته راه اندازی گردید، سرانجام چنانچه پیشبین بودیم به یک تهدید مبدل شد، عامل و حامل بحران‌های دامنه‌دار در کشور گردید. امروز پس از گذشت سه سال، بحران سیاسی، بن‌بست امنیتی، رکود اقتصادی، فساد دولتی، بحران اعتماد، تقابل هویتی، معضل مشروعیت و نبود MANDEGARظرفیت مدیریتی حکومت سبب شده است که نظام در کُل به فروپاشی نزدیک گردد و شیرازۀ کشور متزلزل شود.
دورنمای دست یافتن به صلح و ثبات بیش از هرزمان دیگر دست نیافتنی و تاریک‌تر به نظر می‌رسد. کمبود عقلانیت سیاسی، تدبیر و ارادۀ لازم برای درک حساسیت‌های موجود و نبود یک استراتژی ملی و دیدگاه روشن، نبود طرح مدون و برنامۀ عمل به منظور حل بحران‌های درهم تنیدۀ کشور، دلایل و عوامل اصلی مزمن شدن بحران‌ها و گسترش روز افزون بی‌ثباتی در کشور می‌باشد.
افزون برآن، تغییر جغرافیای جنگ، عوامل نفوذی درون دستگاه دولت (ستون پنجمی‌ها) تمامیت ارضی افغانستان را مورد تهدید جدی قرار داده است و گسترش روز افزون دامنۀ ناامنی‌ها، بیانگر این واقعیت می‌باشد که حکومت موجود از مدیریت اوضاع امنیتی و عمومی کشور عاجز است.
وضعیت اقتصادی مردم شدیداً نگران کننده است. دولت قادر به ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها شهروند بیکار نیست و در کنار فقر و بیکاری، معضل اعتیاد به مواد مخدر، فرار جوانان از وطن، گسترش جنایات سازمان یافته و قدرت‌گیری باندهای تبهکار، کشور را در وضعیت خطرناک قرار داده است. فساد اداری و ناامنی سبب شده است که فعالیت‌های سکتور خصوصی به رکود مواجه شده و روند سرمایه‌گذاری متوقف گردد. هرچند در یک دهۀ اخیر میلیاردها دالر در کشور سرازیر گردید، اما گرهی از مشکل اقتصادی افغانستان گشوده نشد و اقتصاد پایدار اساس گذاشته نشد.
عوامل وضعیت اسفبار موجود و آشفته‌گی‌های سیاسی پیش از اینکه در بیرون از مرزهای کشور قابل جستجو باشد، در درون کشور و بخصوص در رفتار و اخلاق سیاسی و نظام سیاسی قابل تحلیل و تفسیر می‌باشد. بدون هیچ تردیدی کج‌اندیشی‌های حاکمان سیاسی از دلایل عمدۀ استمرار بحران و پریشانی‌های مردم است. دَور زدن عمدی توافق‌نامه توسط حکومت توافقی که براساس یک مصلحت ملی و یگانه سند مشروعیت هر دو تیم ایتلافی به امضاء رسیده بود، باعث شد تا دولت وحدت ملی شکل نگیرد، مشروعیت ایجاد نگردد و مسبب افزایش و گسترش بی‌ثباتی بیشتر و تنش‌ها در کشور گردد.
سیاست‌های نا سنجیدۀ حکومت، شگاف‌های قومی را بزرگتر کرده است و در نتیجه باورهای مردم نسبت به حکومت از بین رفته است. خشونت در برابر زنان، نقض روز افزون حقوق بشر، تهدید در برابر رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان جامعۀ مدنی و عدم حاکمیت قانون، نمونه‌های صریح و روشن از ناکارآمدی دولت شمرده می‌شوند که لایه‌های بحران جاری را عمق بیشتر بخشیده است. متاسفانه روند تصمیم‌گیری‌ها در حکومت به اصطلاح وحدت ملی در محور چند فرد در یک تیم کوچک محدود شده است. این تیم انگشت شمار قطعاً قادر نیست فرایندهای سیاسی کشور را مدیریت کند. چون مدیریت سیاسی موجود نه بر اساس یک تفکر و راهبرد ملی بلکه بر اساس عقده‌گشایی‌ها، قوم بازی‌ها، اضطرارها و هنجارهای داخلی و خارجی عمل می‌کند. شورای ملی کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد تقنینی جایگاهش را از دست داده است، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی در فرایند تصمیم‌گیری‌های ملی سهم ندارند، که این وضعیت چهره یک نظام االیگارشی را به نمایش می‌گذارد.
تحریف فرایند اصلاح نظام انتخاباتی و ابهام در سرنوشت انتخابات پارلمانی و تعطیل طرح تعدیل قانون اساسی، از جمله نگرانی‌های مهم مردم افغانستان است. ادامۀ وضعیت موجود از هر چشم‌اندازی که نگریسته شود، به شدت تهدید کننده است که هرگاه اقدامات مناسب و بازدارنده صورت نگیرد، مردم افغانستان شرایط دشواری را در پیشرو خواهند داشت.
آجندای ملی به‌عنوان بستر تلاش صادقانه:
آجندای ملی به عنوان بستر تلاش‌های صادقانۀ نخبگان سیاسی و فکری افغانستان افتخار دارد که در راستای تبلیغ و تکثیر تفکر و اندیشه ملی که بتواند شرایط برقراری صلح پایدار، تامین ثبات و عدالت اجتماعی را در کشور فراهم کند، به‌صورت مستمر تلاش کرده است. آجندای ملی از آعاز شکل‌گیری تا اکنون پروسۀ گفتمان ملی‌ ـ مدنی را با راه‌اندازی سمینارها، کنفرانس‌ها و نشست‌های متعدد با اشتراک، روسای احزاب و جریان‌های سیاسی، نخبگان، روشنفکران، علما، استادان، دانشجویان و نماینده‌گان مردم برگزار کرده است تا با تبادل نظر میان اصناف مختلف فکری، فضای اعتماد ملی را باز سازی کرده و برای مهار بحران کشور راه‌های معقول و مناسب با خواست مردم افغانستان جستجو گردد.
امروز آجندای ملی به‌عنوان یک راهکار شناخته شده و با تجربۀ چندین سال گفت‌وگوها و رأی‌زنی‌ها با کثیری از نخبگان سیاسی، فکری و مطالعۀ دقیق وضعیت موجود به این باور است که مهار بحران موجود قبل از همه چیز، ضرورت به ایجاد یک چتر ملی دارد تا با گسترش گفتمان ملی ـ مدنی، فضای اعتماد را احیا کند و راه رسیدن به ثبات را جستجو کند و این نیاز به تعریف یک ارزش و راهبرد ملی دارد که بتواند شرایط لازم را آماده سازد. برایند این راهبرد ایجاد یک زعامت ملی و دولت ملی خواهد بود که نبود آن سبب این همه مشکلات و ادامۀ بحران گردیده است. تحت این شرایط ما نیازمند آسیب‌شناسی و دیدگاه استراتژیک به مسایل ملی می‌باشیم که در پرتو آن شرایط مناسب برای عبور از بحران فراهم گردد.
لذا با توجه به همین نیاز است که آجندای ملی تأکید دارد تا طرح پنج فقره‌یی آن به‌عنوان مبانی تیوریک راه حل کشور در منصۀ عمل قرار گیرد. این طرح هم ظرفیت یک تیوری را دارد و هم استعداد یک استراتژی را و سال‌ها است که مبانی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک جامعۀ که هدف آن نوسازی و نوزایی جامعه باشد، حیاتی است که پایه‌های تیوریک آن روشن و واقعی باشد.
گفتمان ملی – مدنی میان مردم افغانستان
طرح دیدگاه‌های روشن ملی و تدوین استراتژی واحد سیاسی
پروسۀ اعتمادسازی
اصلاحات سیاسی و ایجاد تغییرات ساختاری
تشکیل دولت ملی
آجندای ملی بر این باور است که با تکیه بر گفتمان موثر ملی، می‌توان توزیع عادلانۀ قدرت را از نو تعریف کرد و مشارکت واقعی ملی را تضمین کرد. با این روش، حساسیت‌ها و اضطرارها را مرفوع ساخت، وحدت سیاسی را به‌وجود آورد و در محور همین دیدگاه مشترک، اعتماد را احیا کرد و دولت ملی را با بازخوانی ساختاری شکل داد. از همین راه است که قدرت مهار می‌گردد، عدالت اجتماعی اعاده می‌گردد و صلح پایدار معطوف به اقتدار سیاسی و وفاق ملی به‌وجود می‌آید. دولت‌سازی یک روند سیاسی داخلی است که بر اساس تعریف قراردادهای اجتماعی متناسب با نیاز حال جامعه به‌وجود می‌آید.
با در نظرداشت این واقعیت‌ها، آجندای ملی موارد ذیل را به عنوان محور اصلی این فراخوان مورد تأکید قرار می‌دهد:
آجندای ملی معتقد است که اصلاح نظام انتخاباتی و ایجاد کمیسیون انتخابات با مشارکت و حضور و نظارت احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، مطابق لایحۀ قانونی، تقسیم اوقات و زمان‌بندی قانونی آن قابل قبول مردم افغانستان می‌باشد. نافذ شدن قانون ثبت احوال نفوس براساس توشیح قانونی و راه‌اندازی سرشماری نفوس دقیق کشور، مواد عمدۀ یک انتخابات عادلانه و شفاف در افغانستان می‌باشد.
ایجاد زعامت ملی و دولت ملی با بازخوانی ساختار سیاسی نظام و مشارکت عادلانۀ قدرت، (نه تقسیم میکانیکی قدرت) تا رسیدن به تصمیم‌گیری کشور به یک مفهوم جمعی، شاه کلید حل معمای خونین قدرت و بحران‌های چند لایه و دامنه‌دار و راه‌گشای گره‌های تاریخی در افغانستان می‌باشد. منطقی کردن قدرت با به‌رسمیت شناختن مشکلات، شکل دادن موج توسعۀ ملی از پیرامون به مرکز، بلند کردن محروم‌ترین‌ها در اهرم قدرت با در نظرگیری اخلاق زمام‌داری مبتنی بر الگوهای مسوولیت‌پذیری از اهداف بلند مدت آجندای ملی می‌باشد.
آجندای ملی معتقد به شکستن دیوارهای قومی ـ مذهبی و ایجاد اعتماد و رسیدن به مفاهیم، ارزش‌ها و مشترکات تا رسیدن به یک دیدگاه واحد ملی با راه‌اندازی گفتمان ملی ـ مدنی و قرائت‌های اعتدالی می‌باشد.
آجندای ملی به این باور است که صلح در افغانستان قبل از همه چیز یک معضل درونی می‌باشد. کلید گُم‌شدۀ صلح در کشور در دست نخبگان می‌باشد تا با توافق به یک اجماع ملی و فراقومی به‌خاطر صلح و ثبات اراده کنند. با این روش مداخلات بیگانه‌گان محدود می‌شود و جادۀ رسیدن به صلح هموار می‌گردد.
راه‌اندازی پروسۀ صلح از موضع قدرت، معطوف بر وفاق و اقتدار اجتماعی و ثبات ملی ممکن است و دستیابی به صلح مستلزم تعریف روشن و میکانیسم قابل قبول برای مردم افغانستان می‌باشد که بتواند از حقوق اساسی، آزادی‌های مدنی، بخصوص حقوق زنان و ارزش‌های انسانی همۀ شهروندان برابر در کشور در چارچوب منشورهای بین المللی حراست و پاس‌داری کند.
ما معتقدیم که برخورد قاطع با تروریسم با تعریف روشن دوست و دشمن تا براساس آن مبارزه علیه دشمن قابل سنجش گردد و کنار گذاشتن سیاست دلجویی از تروریسم که سال‌هاست مردم افغانستان قربانی این سیاست می‌باشد، راه روشن و جدی مقابله با دشمن است.
آجندای ملی باورمند است که فساد در افغانستان، فساد دولتی، سیستماتیک و کلان می‌باشد. کانون فساد درون دولت، نظام را فرسوده ساخته و شیرازۀ کشور را متزلزل ساخته است. فساد دولت، فساد ساختاریست که از ساختارهای فساد پرور دولت جاری می‌شود و بر جامعه سرایت کرده است. ساختار نظام سیاسی موجود، غیر پاسخ‌گو بوده، میزان، تفتیش و مهار قدرت وجود ندارد.
آجندای ملی معتقد است که یکی از مولفه‌های ثبات سیاسی، انکشاف متوازن و عرضۀ خدمات متناسب و متعادل به تمام شهروندان افغانستان میباشد، درست چیزی که تاهنوز زمینۀ عمل پیدا نکرده است.
نهادینه کردن اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان در تفاهم با شورای ملی و نهادهای ذیربط و تدوین سیاست متعادل، مبتنی بر عقلانیت سیاسی و اقتضای منافع ملی، دور نگه‌داشتن کشور از رقابت‌ها و منازعات قدرت‌های جهانی و منطقه‌یی و ایتلاف بزرگ قدرت‌ها بر علیه تروریسم جهانی مورد حمایت آجندای ملی می‌باشد.
آجندای ملی از جامعۀ جهانی تقاضا دارد تا با تجربۀ ۱۷ سال گذشته در افغانستان، این بار از روند طبیعی و خواست‌های واقعی و برحق مردم در انتخابات، حمایت قاطعانه کند تا اعتبار دموکراسی و انتخابات در افغانستان دوباره احیا گردد، دولت ملی شکل گیرد، عدالت تأمین شود و ثبات استقرار یابد.
جریان آجندای ملی مصمم است تا در انتخابات پیشرو، نقش فعال و مثبت در تعیین زعامت ملی، انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایات و ولسوالی داشته باشد.
با اعلام این فراخوان از مردم افغانستان دعوت می‌کنیم که با توجه به درک حساسیت اوضاع حاکم بر کشور، آنچه را که آجندای ملی به‌عنوان راه حل مشکلات موجود پیشنهاد می‌کند حمایت کرده تا به‌عنوان یک چتر کلان ملی و خانۀ گفتمان با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در راستای عملیاتی ساختن اهداف یاد شده تلاش کنیم. و با اتخاذ مواضع صریح نسبت به تحولات و رُخ‌دادهای جاری، تلاش‌های خود را متناسب با امکانات دست داشته در کشور عملی کنیم. مطمین هستیم که این اقدامات که برخاسته از ارادۀ جمع کثیری از نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زنان، روشنفکران، علما، فرماندهان جهادی، بخصوص نسل جوان این سرزمین و قاطبۀ مردم افغانستان می‌باشد، می‌تواند روزنه‌های امید را به سوی ایجاد نظام با ثبات، تامین امنیت، صلح پایدار و فردای سازنده‌گی باز گشاید.

ومن الله التوفیق
۴ ثور، ۱۳۹۶ – کابل

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.