نگـرانی نهـادهای مـدنی از اقـدامات سـرکوب‌گرانۀ حـکومت

سه شنبه 27 سرطان 1396/

جامعۀ مدنی افغانستان پیش‌نویس قانون تازه‌یی راهپیمایی‌ها، اعتصاب‌ها و تجمعات را مغایر قانون اساسی، آزادی‌‎های شهروندی و قوانین بین‌المللی می‌داند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان دیروز در نشستی پیرامون «پیش‌نویس قانون تازۀ راهپیمایی‌ها، تجمعات و اعتصاب‌ها و قانون مبارزه با mandegar-3جرایم سایبری» می‌گوید، این قانون نیاز به بازنگری جدی دارد.
خلیل رؤوفی، عضو رهبری گروه کاری جامعۀ مدنی می‌گوید که طرح این قانون تصویر دولت را پیش مردم و جامعۀ مدنی به عنوان یک چهرۀ سرکوبگر و مستبد به نمایش می‌گذارد.
در بخش دیگر این قطع‌نامه ذکر شده که بسیاری از مواد این پیش‌نویس گنگ و دوپهلو بوده که با تفسیر سلیقه‌یی، دستاویزی برای مداخله و سلب آزادی‌ها و سرکوب راهپیمایی‌ها و اعتراضات می‌شود.
اعضای جامعۀ مدنی می‌گویند، که حلقه‌هایی قصد دارند دموکراسی و ارزش‌های شهروندی را تهدید کرده و مشارکت مدنی و فرهنگ شهروندی را بر وفق مراد حکومت سرکوب کنند.
اعضای جامعۀ مدنی از حکومت و جامعۀ جهانی می‌خواهند که زمینه را برای حرکت‌های مدنی تنگ نکنند و حقوق شهروندی را تأمین کرده و در راهپیمایی‌ها مداخله نکند.
آنان همچنان خواهان لغو پیش‌نویس قانون راهپیمایی‌ها، تجمعات واعتصابات و قانون جرایم سایبری و یا تعدیل فصول و ماده‌های مبهم این پیش‌نویس اند.
پیش از این شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز برخی از مواد پیش‌نویس قانون راهپیمایی‌ها، تجمعات و اعتصابات را خلاف قانون اساسی دانسته بودند، اما ریاست جمهوری اعلام کرد که این پیش‌نویس نهایی نیست و کار بالای آن جریان دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.