د ملی بودجې په اړه د مالیې وزارت نوې پالیسی

/

د افغانستان د مالی او اقتصاد وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یوه داسې پالیسی جوړه کړې چې له مخې به یې د سیمه ییزو چارواکو صلاحیتونه زیات او په ولایتونو کې به خدمتونه چټک او پراخ شی.
د افغانستان د مالیې وزارت د بودجې او پلان جوړونې عمومی رئیس ضیاالرحمن حلیمی د سې شنبې په ورځ د ولایتی بودجې جوړونې د پالیسۍ د غونډې څنډه کې MANDEGARرسنیو ته وویل چې دغه پالیسۍ کې د هېواد ټولو ولایتونو د یوه علمی فورمول له مخې یو-یو میلیون ډالر په نظر کې نیولی چې د کال په ترڅ کې به لګول کېږی.
نوموړی وایی: «د حکومت دا پالیسی ده چې ولایتونه د خدماتونو عرضه کوونکی وګرځی او موږ یې هم په لور روان یو، ۳۴میلیونه ډالره د څلورو ادارو له لارې په ۳۴ ولایتونو کې په ازماېښتی ډول لګول کېږی چې هر ولایت ته یو میلیون ډالر په نظر کې نیول شوی او کله چې سیسټم ولایتی وی نو د نورو ګټو ترڅنګ اقتصادی چارې په ښه توګه پرمخ ځی.”
د ولایتی بودجې جوړونې پالیسی په ۱۳۹۴ لمریز کال کې د افغانستان د کابینې له‎خوا تصویب او د اجرا وړ وګرځېده.
دغه پالیسی ولایتی ادارو ته لارښوونه کوی چې خپله بودجه د عامه مالی مدیریت د منل شویو اصولو پر بنسټ د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ولګوی چې په کې د جنډر، د فساد په وړاندې مبارزه او لوږې د ختمولو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز مسایل هم په پام کې نیول شوی وی.
د ولایتی بودجې جوړونې د پالیسۍ له مخې مالی چارې غېر مرکزی کېږی چې هدفونه یې د دولت له‎خوا وضع شوی دی.
د پالیسۍ تمرکز تر ډېره پر دې دی چې له ملی بودجې څخه د سیمه ییزې حکوتوالۍ د پیاوړتیا او د خلکو د ځواکمنتیا لپاره کار واخېستل شی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین هم د سیمه ییزې حکومتوالۍ د پیاوړتیا او ولس ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو برخه کې د مالی چارو غېرمرکزی کول مهم ګڼی.
د دغه ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقتدر ناصری د ولایتی بودجې جوړونې د پالیسۍ غونډه کې وویل، ترکومه چې سیمه ییزو چارواکو ته مناسبه بودجه او واکونه ورنه کړل شی په ولایتونو کې خلکو ته د معیاری خدمتونو وړاندې کول امکان نه‎لری.
نوموړی وایی: “که موږ د معیاری خدمتونو خبره کوو او هلته مو مناسب منابع او مناسب واکونه مسؤلینو ته نه وی ورکړی د ښو خدماتو د وړاندې کولو تمه منطقی نه ده، نو د سیمه ییزو مسؤلینو صلاحیتونه به ډېرېږی.”
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د بودجې، مالی چارو او د عمومی محاسبې د کمېسیون رئیس امیرخان یار وایی، د بودجې د جوړولو په وخت کې باید ولایتی مسؤلینو ته هم حق ورکړل شی چې اړتیاوې په ګوته کړی.
ښاغلی یار وایی، د مالی چارو په غېر مرکزی کېدو سره به د بودجې لګښت لوړ شی او په ولایتونو کې به ډېرې پروژې پلې او خلکو ته به د خدمتونو وړاندې کول هم ښه او پراخ شی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.