آمر نظارت از تطبیق پالیسی در کمیسیون اصلاحات اداری: اقلیتی خواهان عملی نشدن قانون در افغانستان اند

گفت‌وگو کننده: عابد امیری/

اشاره: در پیوند به چیستی و چرایی قانون و راه‌های عملی شدن آن در افغانستان، کار چندانی نشده است. از همین جهت هم است که افغانستان در بسا موارد در صدر کشورهای قانون‌گریز قرار دارد. برای روشن شدن این موارد، گفت‌وگویی با حیات‌الله محمدی، آمر نظارت از تطبیق اسناد تقنینی و پالیسی‌ها در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام داده‌ایم که اینک می‌خوانید:
MANDEGARممنون از این‌که فرصت گذاشتید. در نخست، می‌خواهم بپرسم که قانون چیست و حاکمیت قانون به چه معنا آمده است؟
قانون که از واژۀ «یونای کانون» گرفته شده، به معنای قاعده و ترتیب می‌باشد که منظور آن یک قاعدۀ کُلی است که بر یک سلسله امور حاکم و مناسبات آن را تنظیم کند. قانون در اصطلاح عبارت از یک سلسله قواعد الزام‌آور است که از مقام قانون‌گذاری وضع و تطبیق گردد. حسب مادۀ ۹۴ قانون اساسی کشور، قانون عبارت است از مصوبۀ هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس‌جمهور رسیده باشد، مگر این‌که در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول حقوق عمومی در شمار از دستاوردهای عمدأ دنیای مدرن قرار می‌گیرد. منظور از آن این است که قانون بالای همۀ شهروندان یکسان تطبیق گردد، دستگاه حکومت، مأموران و مقامات دولتی چارچوب عملکردش از قبل تعیین شده است. تصمیمات قوای دولت مبتنی بر قانون بوده، نه برخاسته از خواست‌ها و تمایلات شخصی‌شان. یعنی حاکمیت و برتری به قانون می‌باشد. البته اصطلاح حاکمیت قانون بعد از قرن هفدهم در دنیای غرب که دولت‌های مطلقه بعد از قرون اوسطی و درهم شکستن حاکمیت امپراتور و کلیسا ظهور پیدا کرده بود، کاربرد پیدا کرد.
با باور شما، قانون و بحث حاکمیت قانون به چه مقطعی از تاریخ افغانستان بر می‌گردد، اندکی در مورد پیشینه قانون و حاکمیت قانون در افغانستان نیز توضیح دهید؟
باید یادآور شد که بررسی پیشینۀ قانون و حاکمیت قانون در افغانستان دو بحث جداگانه می‌باشد. در یک نگاه صرف‌نظر از این‌که در هر محدود تاریخی نام خاص این سرزمین به خود گرفته، از گذشته‌های دور مجموعه اسناد وجود داشته که از طرف شاهان و سلاطین به‌خاطر تنظیم ساحات مختلف به ویژه در امور خزانه‌داری و جمع‌آوری مالیات… وضع می‌گردید که برخاسته از علایق و منافع شاهان و امرای این سرزمین بوده که به این نسبت گفته می‌توانیم که قانون در افغانستان دارای تاریخ طولانی می‌باشد.
هرگاه از این دیدگاه بیبنم، قانون به‌عنوان مجموعه قواعدی که از طرف مجلس قانون‌گذاری وضع گردد و شخص اول ممالکت آن را توشیح کند، نسبتاً تاریخ کوتاه دارد. بر می‌گردد در زمان شاه امان‌الله خان که اولین قانون اساسی تحت عنون نظام‌نامۀ اساسی دولت عالیۀ افغانستان نام‌گذاری شده بود، امان‌الله خان این قانون را بعد از تصویب هشتاد تن از نماینده‌گان مردم در لویه جرگه تصویب و توشیح کرد. اما بحث حاکمیت قانون در افغانستان به عنوان اصل حقوقی و برتر، اولین‌بار در مادۀ چهارم نظام‌نامۀ امانی تضمین می‌گردد که شاه در اجراات تابع نظام‌نامه می‌شود، اما بعداً تا مدت طولانی حاکمیت قانون زیر سوال رفت، زیرا چه در قانون اساسی و چه در سطح عمل اشخاص روی کار آمدند که هم در قانون اساسی محدودیت قانونی برایش وجود نداشت و هم عملکرد‌ها و رفتارشان خود قانون بود و حد مرز برای آن وجود نداشت.
با توجه به این‌که شما قانون و حاکمیت قانون را یک پدیدۀ جدید می‌دانید می‌خواهم بدانیم که از دید شما به عنوان آمر نظارت از تطبیق اسناد تقنینی و پالیسی‌ها بعد از ۲۰۰۱ و به وجود نظام جدید در افغانستان، حاکمیت قانون چگونه جایگاه پیدا کرد و تا چه میزانی در ادارات دولتی افغانستان رعایت می‌شود؟
عدم حاکمیت قانون، مصلحت‌گرایی، برتری‌خواهی به دولت فعلی از گذشته به میراث مانده است. با وجودی که حاکمیت قانون در قانون اساسی و سایر قوانین به عنوان یک اصل مهم حقوقی پذیرفته شده، اما آنچه واقعیت عینی است در بسا موارد در اخذ تصمیم‌های مقامات دولتی، مصلحت‌گرایی، علایق و منافع شخصی و ملاحظات فرا قانونی دیده می‌شود.
خوش‌بختانه پس از تلاش‌های پیگیر و بعد از کنفرانس بن، امروز نظام خدمات ملکی افغانستان،از قوانین، طرزالعمل‌ها و اسناد تقنینی معتبر و دموکراتیک بر خوردار شده است. تطبیق این قوانین و طرزالعمل‌ها -که به طبع مسوولیت نهاد‌های خدمات ملکی و مأموران اداری کشور است- می‌تواند ادارۀ عامه کشور را متحول سازد و از جایگاه قابل ملاحظۀ بر خوردار است. الزاماٌ تنها داشتن قوانین و طرزالعمل‌های مدرن اداری نمی‌تواند اصلاحات را نهادینه ساخته و ادارۀ سالم را به وجود آورد. همان اندازه‌یی که ایجاد قوانین مهم است، تطبیق و نهادینه‌سازی قانون نیز از اهمیت بالایی بر خوردار است. تا هنگامی که قانون در ادارۀ عامۀ کشور به منصۀ اجرا گذاشته نشود، هیچ اهمیتی برای جامعه و مردم ندارد، زیرا در زنده‌گی روزمرۀ مردم تغییر و تحولی را به وجود نیاورده است. با درنظرداشت این، ما کدام معیاری دقیقی ارایه کرده نمی‌توانیم که به ارقام بیان بداریم، اما ما از رعایت قانون در ادارات خود راضی هستیم.
می‌خواهم در این مورد شرح بدهید که حاکمیت قانون در افغانستان تا چند درصد کاش و یا افزایش پیدا کرده است. دیگر این‌که حاکمیت قانون تا چه میزانی می‌تواند از اعمال قدرت خودسرانه افراد در امور اداری جلوگیری کند؟
اصطلاحات از قبیل حاکمیت قانون و حاکمیت ملی، دموکراسی و… اصطلاحات هستند که در کشور ما تازه‌گی دارد و ما از گذشته‌ها مواردی را داشتیم که اشخاصی بودند فراتر از قانون و حتا این امر در قانون اساسی نیز تسجیل گردیده بود که مبین این موضوع است که حاکمیت قانون در افغانستان به اسثثنای دوره‌های کوتاه و مقطعی حتا به سطح نظری هم پذیرفته نشده بود. با وجود آن، قانون به عنوان این‌که باید اساسی‌ترین معیار برای تصمیم‌گیری و عملکرد باشد، در افغانستان صددرصد وجود ندارد.
طبعاً حاکمیت قانون به این معنا است تا از خودسری‌ها جلوگیری و چارچوب رفتار و عملکرد مقامات و مسوولان را تعیین کند. به همین اساس، گفته می‌توانیم که تأمین حاکمیت قانون می‌تواند صددرصد از اعمال خودسرانۀ قدرت جلوگیری کند.
مسوولان آمریت نظارت از اسناد تقنینی و پالیسی‌ها به عنوان نهاد مسوولِ در نظارت از تطبیق قوانین، تا امروز چه کارهایی را به منظور تطبیق درست قوانین و جلوگیری از تخلفاتی که خلاف قانون است در اداره‌های دولتی افغانستان، انجام داده است؟
عرض شود که این آمریت در سال ۱۳۹۰ ایجاد گردید تا اکنون حدود ۹۰ درصد وزارت‌ها و ادارت را نظارت کرده و تخلفات را شناسایی و ذریعۀ ارسال سفارشات و تعقیب آن توسط هیأت تعقیبی اصلاح کرده است. یعنی این آمریت حدود ۹۰ درصد از وزارت‌ها را نظارت، که جلوی بسیار از تخلفات چه به صورت عمدی باشد و یا غیر عمدی گرفته شده، اضافه بر آن، این آمریت تطبیق کنندۀ اسناد تقنینی که منظور از آن ریاست‌های منابع بشری می‌باشد، در تطبیق اسناد تقنینی همکاری لازم کرده است. نظارت از تطبیق اسناد تقنینی یکی از ضرورت‌های اساسی پروسۀ اصلاحات در کشور ادارات دولتی می‌باشد تا از اجرای کار نظارت صورت گیرد، زیرا در بسیار موارد، عدم رعایت احکام اسناد تقنینی ناشی از عدم آگهی کارکنان می‌باشد که این آمریت در زمینه ادارات را همکاری و رهنمایی لازم می‌کند.
آقای محمدی، موانع و فرصت‌های تطبیق و عدم تطبیق حاکمیت قانون در ادارات دولتی افغانستان چیست؟ چرا ما با این‌که از وجود قوانین درست و کامل بر خوردار هستیم، نتوانسته‌ایم که آن‌ها را به شکل درست آن طبیق و عملی کنیم؟
باید تذکر داد که موانع تحکیم حاکمیت قانون بر می‌گردد به ناامنی و جنگ، در بعضی مناطق کشور. به دلیل جنگ و ناامنی قانون تطبیق نمی‌گردد، مصلحت‌گرایی و فشارهای سیاسی افرادی که منافع‌شان در تحکیم حاکمیت قانون صدمه می‌بیند. عدم حمایت کامل سیاسی از طرف نظام به عنوان موانع در تحکیم حاکمیت قانون می‌باشد. در تأمین حاکمیت قانون کم‌وبیش بستر‌ها و زمینه‌ها مساعد شده است، از قبیل ایجاد نهادهای ناظر و تطبیق کنندۀ قانون، خلع سلاح، مساعد شدن زمینۀ مبارزۀ مدنی و سیاسی به جای جنگ و بیشتر از همه، مراجعه به آرای مردم و ملاک و معیار قرار گرفتن خواست‌ها مردم می‌تواند در تطبق حاکمیت قانون ممد واقع شود و جلو دیکتاتوری مقامات دولتی را بگیرد.
یکی از اولویت‌های کاری و دورنمای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را ایجاد ادارۀ سالم تشکیل می‌دهد. در این مورد شما هم که جزء کارکنان کمیسیون، چه کار‌های انجام یافته است؟
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کار‌های عمده و اساسی در راستای ایجاد ادارۀ سالم در افغانستان انجام داده است، اصلاح ساختار تشکیلات اداری افغانستان به اساس ایجابات روز، طرح اسناد تقنینی و پالیسی به منظور هموار ساختن زمینه تحقق اصلاحات، فراهم سازی روند لازم غرض استخدام کارکنان به اس لیاقت و شایسته‌گی از طریق رقابت آزاد، نظارت از پروسه استخدام از طریق رقابت آزاد در وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی، نظارت از تطبیق اسناد تقنینی و پالیسی‌ها در وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.
از نظر شما به چی اداره ای اداره سالم گفته می‌توانیم و آیا یکی از عوامل اساسی فراهم شدن اداره سالم حاکمیت قانون است؟
اصطلاح اداره سالم که در مقابل اداره ناسالم به کار برده می‌شود، اداره ناسالم به اداره گفته می‌شود که در آن فساد، اختلاس، عدم رعایت قانون، ناکارآ، … وجود داشته باشد. در مقابل اداره سالم به اداره گفته می‌شود دارای اهداف و استراتژی درست باشد، تشکیلات متناسب به اهداف و ماموریت اصلی آن باشد. در استخدام، ترفیع، تبدل، اصل قانونیت و شایسته‌گی سالاری رعایت گردد. در اداره اصل مجازات و مکافات باید وجود داشته باشد. بلاخره قانون باید معیار اساسی در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها اداره و ماموران باشد.
حاکمیت قانون در ادارات زمینه و بستر آن را فراهم می‌سازد تا تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد‌های ادارات مبتنی بر قانون باشد، در عزل و نصب و ارتقای کارکنان اصل شایسته‌سالاری و معیارهای قانون در نظرگرفته شود، و ادارات خدمات یکسان به همه شهروندان عرضه کند.
آیا دولت افغانستان در تطبیق قوانین در ساختار تشکیلاتی خود موفق بوده است؟
اگر منظور شما از وزار ت‌ها و ادارات می‌باشد که آیا ساختار شان منطبق به قانون می‌باشد و یا خیر تا جای گفته می‌توانیم ، بلی وزارت‌ها و ادارت دولتی ساختار تشکیلاتی‌شان مطابق به قانون می‌باشد هر اداره حسب ساختار اصلاح شده که با کمک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اصلاح گردیده و استراتژی و اهداف تعیین شده فعالیت می‌کنند.
اگر در کل منظور تا از ساختار دولت، می‌باشد بازهم دقیقاً طبق قانون اساسی کشور هر سه قوای دولت طبق تعریف در قانون اساسی از جایگاهی شان شده است، ایجاد و مطابق آن فعالیت می‌نماید.
برخی‌ها معتقد اند که اداره‌های دولتی افغانستان کارا نیست و قوانین به صورت درست و شفاف آن تطبیق نمی‌شود نظر شما دراین مورد چیست؟
به طور مطلق حکم کرده نمی‌توانیم که ادارات دولتی افغانستان، ناکارا است و اجراآت آن شفاف و مبتنی بر قانون نمی‌باشد، ولی این را هم آدم نباید منکر شود که ادارات دولتی افغانستان مشکل وجود ندارد، بلی افغانستان کشوری است که یک گذشته طولانی از استبداد، جنگ و ناامنی را باخود دارد، دقیقاً که در بسیار موارد ما تأثیر آن آن را چه در تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور و چه در در تصمیم‌گیری کوچک دیده می‌توانیم.
به عنوان سوال آخر می‌خواهم بپرسم که چگونه می‌توان حاکمیت قانون را در اداره‌های دولتی افغانستان تقویت کرد و به منظور داشتن ادارۀ سالم چه کار‌های انجام داده شود؟
سوالی است که همه شهروندان دارد و همه این را آرزو دارد تا حاکمیت قانون تامین گردد، باید گفت که تامین حاکمیت قانون حمایتی تمامی شهروندان را دارد ولی نقض قانون و قانون‌گریزی خواست عدۀ محدود هستند، ولی با تاسف که در افغانستان عدۀ محدود که طرف‌دار حاکمیت قانون نیستند به اکثریت غلبه کرده است. اولاً عرض شود که در تامین حاکمیت قانون ارادۀ قوی سیاسی و قاطعیت نظام مهم می‌باشد. دوم، در اجراآت و عملکرد‌ها ماموران دولت اصل مجازات و مکافات باشد، حس وطن دوستی و مسوولیت‌پذیری باشد، افراد که امروز در نظام وجود دارد که مشهور به فساد می‌باشد دست شان از کار گرفته شود. در عین حال، مردم هم به عنوان شهروندان آزاد و بیدار ناظر و مراقب اجراآت باشند.
حاکمیت قانون را باید یک اصل مهم برای یک دولتی معرفی کرد تا تمام جامعه از آن با خبر و آگاهی کامل داشته باشد. یک ارگان قوی باشد که از حاکمیت قانون نظارت و بررسی کند و قانون باید بحیث بلندترین مرجع برای افراد معرفی شود تا اشخاص و افراد نتواند بالاتر از قانون اجراعات داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.